ايران
- سفارت اتریش - بخش بازرگانی
- بررسي اجمالي اخبار
- مناسبت ها
- فرصت هاي تجاري
- جستجوي شركت ها
- لينك هاي مرتبط
قوانين
- زير بناي قوانين حقوقي قراردادهاي اتريش
- حقوق ارزي
- آئين نامه هاي صادراتي و مدارك همراه كالا
- طريقه حكميت در اتريش
زير بناي قوانين حقوقي قراردادهاي اتريش
آئين نامه هاي قانوني مربوط به حقوق قراردادها در كتاب قوانين ملي اتريش و در كتاب قوانين شركت ها كه در تاريخ اول ژانويه 2007 به ثبت رسيده ، تنظيم شده است . قوانين ذكر شده در كتاب آئين نامه هاي شركتي شامل تمامي قوانين مربوط به انواع تجارت شركت ها مي باشد . قوانين قراداد اتريش براساس قانون آزادي قراداد تنظيم شده است. از اينرو طرفين قرارداد مي توانند آزادانه، تا حدي كه از قوانين قراردادها عدول نكرده يا اين قوانين را خدشه دار نكنند، به تنظيم قرارداد خود بپردازند. در حقيقت قرارداد به معناي توضيح انتظارات از عرضه و تقاضاست. اساسا در فرم قرارداد از هر دو طرفين قرارداد يعني عرضه كننده و تقاضاكننده صحبت به ميان مي آيد. بر طبق قوانين اتريش حتي قراردادهاي شفاهي – البته تحت شرايط ويژه - و توافقات نيز ارزش قانوني دارند. با اينوجود در اين حالات نيز استثناهايي وجود دارند، مانند توافقات در زمينه خدمات امنيتي، قراردادهاي بيمه و قراردادهاي ديگري كه جزء قوانين حمايت از مصرف كننده به شمار مي روند. اين نوع از توافقات مي بايست اكيدا بطور كتبي منعقد شوند تا ارزش قانوني پيدا كنند. در خصوص اسناد دفاتر اسناد رسمي شرايط سخت تري مد نظر قرار گرفته شده است . سند دفتر اسناد رسمي بويژه جهت تاسيس شركت و يا انتقال شركت ضروري است. معاملات تجاري غالبا براساس قوانين عمومي تجارت شركت ها با نام اختصاري
AGB
توسط يكي از طرفين قرارداد انجام مي گيرند. بر طبق قوانين اتريش، قوانين عمومي تجارت شركت ها نبايست موجب وارد آمدن ضرر و خسارت به هريك از طرفين قرارداد شده و تنها زماني اعتبار دارند كه طرفين قراداد موافقت خود را با پذيرش اين قوانين اعلام نموده باشند
